تحلیل حقوقی نقش قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران
Authors
Abstract:
Procurement means Preparing for access to goods and services of an external source. Procurement process is based on the principle of non-discrimination, equal treatment, mutual recognition, proportionality and transparency. In this article the answer given to this question, whether Act of the jurisdiction of Islamic Republic of Iran's Institute of justice ‎for trying civil actions against foreign states act of 1999 can compensate loss and damage to Iranian companies by effect of sanctions? And it will be considered as a priority rule, the dispute resolution procedures set out in the context of public procurement contracts or not? To answer this question it must be said, although the law. There is more political and it was enacted in contrast to the actions of foreign governments, however, Due to its contents, it can be invoked, the right of companies in Iran. Although there are many difficulties in this type of litigation proceedings in judgment and the implementation phase.
similar resources
تحولات قاعده مصونیت دولت: تأثیر قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا
در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بینالملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیشنویس سال 1991 کمیسیون حقوق بینالملل نیز در واقع تدوین قاعدة عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیة شونر اکسچنج ـ** قاعده مصو...
full textبنیانهای حقوقی مردمسالاری دینی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
This article has no abstract.
full textتحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور
در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مد...
full textتحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران
قانون همزاد آدمی بوده است و عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند:عوامل سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف،میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب قانون گریزی و هنجار شکنی خواهدشد؛ قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شو...
بررسی اعتبار حقوقی اصول تغییرناپذیر قانون اساسی با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی1*، عبدالمجید رحمانیان2** 1. دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران دریافت: 4/7/1395 پذیرش: 17/11/1395 چکیده قانون اساسی برای حفاظت از خویش و نظام سیاسی حاکم، اصولی را تغییرناپذیر و غیرقابل و بازنگری اعلام میدارد؛ اصولی که محتوا...
full textجلوههای حقوقی اتحاد ملی و انسجام اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نقش رسانه ملی در تحقق آن
در مقاله حاضر ضمن تبیین برخی از اصول قانون اساسی که بسترساز تحقق اتحاد ملی در بین گروههای مخلتف قومی، نژادی، سیاسی و مذهبی جامعه ایران است، به بررسی آن دسته از اصول قانون اساسی که تحقق بخش انسجام اسلامی و وحدتبخش ملل مسلمان جهان است، پرداخته شده و سهم و نقش رسانه ملی در عملیاتی شدن این دسته از اصول مورد بررسی قرار گرفته است.یافتههای ما در این پژوهش حکایت از وجود اصو...
full textMy Resources
Journal title
volume 20 issue 72
pages 25- 64
publication date 2016-03
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
No Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023